مجازر المساليت هي سلسلة من عمليات الاضطهاد والقتل الجماعي المستمرة ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور التي تنفذها قوات الدعم السريع وحلفاؤها كجزء من إبادة دارفور. تم الاعتراف بهذه الإبادة الجماعية من قبل مرصد الإبادة الجماعية، وحكومة الولايات المتحدة، والأكاديمي الأمريكي إيريك ريفز، وحاكم غرب دارفور خميس أبكر، ومجلة الإيكونوميست. بدأت الإبادة الجماعية في عام 2023 عندما بدأت قوات الدعم السريع في ارتكاب مذابح منظمة ضد مدنيين من المساليت في دارفور بعد أيام من بداية الحرب الأهلية السودانية. وشملت مذبحة أردماتا، ومذبحة مستري، ومعركة الجنينة، وكلها استهدفت مدنيين مساليت في منطقة الجنينة في غرب دارفور، بالإضافة إلى مذبحة الفاشر، التي تستهدف شعب الزغاوة في شمال دارفور.
== خلفية == نظرًا إلى أن الجيش كان يتكبد خسائر متواصلة، تحولت جهود الحرب إلى التركيز على ثلاثة عناصر: الاستخبارات العسكرية، والقوات الجوية، والجنجويد. وكان الأخيرون من الرعاة البقارة المسلحين الذين استخدمتهم الحكومة لقمع تمرد المساليت في الفترة من عام 1986 إلى عام 1999. وأصبح الجنجويد محور استراتيجية مكافحة التمرد الجديدة. وعلى الرغم من أن الحكومة نفت باستمرار تقديم الدعم لهم، فقد جرى تخصيص موارد عسكرية كبيرة لدارفور، كما جرى تجهيز الجنجويد كقوة شبه عسكرية، بما في ذلك تزويدهم بمعدات اتصالات وبعض قطع المدفعية. وكان المخططون العسكريون على دراية بالعواقب المحتملة لهذه الاستراتيجية؛ إذ أدت أساليب مماثلة اتُّبعت في جبال النوبة وحول حقول النفط الجنوبية خلال تسعينيات القرن العشرين إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات نزوح قسري جماعي. في ديسمبر 2020، بدأت السودان في نشر قوات في جنوب دارفور «بأعداد كبيرة»، عقب أعمال عنف قبلية اندلعت مؤخرًا بين المساليت والفولاني. وفي 16 يناير، أسفر القتال بين أفراد من المساليت ورُحّل عرب في محلية الجنينة، غرب دارفور، عن مقتل 84 شخصًا وإصابة 160 آخرين. ووقع ذلك بعد أسبوعين من انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من المنطقة. ووفقًا لبيان صادر عن نقابة المحامين في دارفور، بدأت الحادثة عندما طعن أحد أفراد قبيلة عربية على يد فرد من قبيلة المساليت. وعقب الاضطرابات، أُرسلت إلى المنطقة بعثة رفيعة المستوى بتفويض من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لتقييم الوضع. في 17 يناير، فرضت السلطات السودانية حظرًا للتجول، وأعلنت حالة الطوارئ في إقليم غرب دارفور. وحثت الأمم المتحدة الحكومة السودانية على العمل على تهدئة العنف في غرب دارفور وحماية أرواح المدنيين. في 12 أبريل، وبعد عدة أيام من أعمال العنف في غرب دارفور التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصًا، زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في المجالين الأمني والعسكري، الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث أجروا محادثات منفصلة مع قبيلة الرزيقات العربية وقبيلة المساليت غير العربية. وعقب الزيارة، أعرب النازحون من دار المساليت عن رفضهم قبول نتائج الوساطة التي قادها البرهان، وحمّلوا قوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولية الاضطرابات في المنطقة.