الحرب الإثيوبية–الإرترية هي حرب اندلعت في مايو 1998 واستمرت حتى مايو 2000 بين إثيوبيا وإرتريا، كجزء من النزاعات في القرن الأفريقي. أنفقت إرتريا وإثيوبيا، وهما من أفقر بلدان العالم، مئات الملايين من الدولارات على الحرب، وتكبدتا عشرات الآلاف من الخسائر كنتيجة مباشرة للنزاع، وكانت نتيجة الحرب تغييرات طفيفة في الحدود. حسب الحكم الصادر عن اللجنة الدولية في لاهاي، فقد انتهكت إرتريا القانون الدولي وأشعلت فتيل الحرب بغزوها إثيوبيا. في نهاية الحرب، سيطرت إثيوبيا على جميع الأراضي المتنازع عليها وتقدمت داخل الأراضي الإرترية. بعد انتهاء الحرب، تأسست لجنة الحدود الإرترية الإثيوبية، من قبل الأمم المتحدة، والتي قضت بأن تضم بادمة، المنطقة محل النزاع، إلى إرتريا. اعتبارا من 2015، ولا تزال إثيوبيا تحتل المنطقة.
== مقدمة == من 1961 حتى 1991، دخلت إرتريا في حرب استقلال طويلة ضد إثيوبيا. بدأت الحرب الأهلية الإثيوبية في 12 سبتمر 1974 عندما قام الديرغ الماركسي بانقلاب عسكري ضد الإمبراطور هيلا سيلاسي. استمرت الحرب حتى 1991 عندما أسقطت الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية، تحالف من المجموعات المتمردة تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، حكومة الديرغ وشكلت حكومة انتقالية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ضعفت حكومة الديرغ بسبب خسارتها الدعم عندما سقطت الشيوعية في أوروبا الشرقية. أثناء الحرب الأهلية، كان عند كل المجموعات التي تقاتل حكومة الديرغ عدو مشترك وهو هذه الأخيرة، وبالتالي، فقد تحالفت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا. في 1991، كجزء من عملية تسهيل نقل الصلاحيات إلى الحكومة الانتقالية التي تقوم بها الأمم المتحدة، اتفقت هذه الأخيرة مع الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا على أنه ينبغي إنشاء حكومة انتقالية مستقلة في إرتريا والتي ستقوم بتنظيم الاستفتاء الذي سيعقد في إرتريا لمعرفة ما إذا كان الإرتريون يريدون الانفصال عن إثيوبيا. عقد الاستفتاء وصوت الناخبون بشكل ساحق لصالح الاستقلال. في أبريل 1993، تحقق الاستقلال وانضمت الدولة الجديدة للأمم المتحدة. في 1991، وافقت حكومة إرتريا الانتقالية تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا وحكومة إثيوبيا الانتقالية تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على إنشاء لجنة تنظر في أي مشاكل نشأت بين الحكومتين في السابق في زمن الحرب قبل الموافقة على استقلال إرتريا. لم تكن هذه اللجنة ناجحة، وخلال السنوات التالية، تدهورت العلاقات بين الدولتين. أصبحت الحدود بين الدولتين مشكلة كبيرة، وفي تشرين الثاني 1997، أنشئت لجنة الحدود لمحاولة لحل النزاع. بعد الاتحاد وقبل الاستقلال، كانت للحدود أهمية طفيفة لأنه كان مجرد ترسيم للحدود بين المقاطعات الاتحادية. في البداية، اتفقت الحكومتان على أنه يجب أن تبقى الحدود كما كانت قبل الاستقلال. ومع ذلك، أصبحت الحدود بعد الاستقلال حدودا دولية، ولا يمكن للحكومتين أن توافق على الحدود حيث يجب أن تأخذ شكل خط واحد، واتفقوا على العودة إلى معاهدات الفترة الاستعمارية بين إيطاليا وإثيوبيا لرسم الحدود بدقة بين الدولتين على أساس القانون الدولي. ظهرت مشاكل لأنهم لم يوافقوا على تفسير بعض هذه الاتفاقيات والمعاهدات، ولم يتضح بموجب القانون الدولي كيف يمكن تطبيق المعاهدات الاستعمارية على الدولتين. في مقالة كتبها جون أبنيك بعد الحرب عن الرئيس الإرتري أسياس أفورقي، قال بأن هذا الأخير أدرك أن تأثيره على حكومة إثيوبيا كان قد بدأ ينتهي ونظرا «أن الحقائق على أرض الواقع، في غياب ترسيم ملموس للحدود ينهي الخلاف –الذي أصبح له تأثير بعد 1962 عندما كانت إرتريا تنفصل تدريجيا عن إثيوبيا– تشكل سببا لاتخاذ قرار عاجل» فإنه اقترح ضم بادمة إلى إرتريا. إذا كان نجاح هذا الضم يمكن استخدامه لتعزيز سمعته والمساعدة في الحفاظ على علاقات اقتصادية متميزة بين إرتريا وإثيوبيا. ومع ذلك، لأن بادمة تقع في مقاطعة تيغراي، المنطقة التي ولد فيها العديد من أعضاء الحكومة الإثيوبية (بما في ذلك رئيس الوزراء الاثيوبي السابق ملس زيناوي)، أصبحت الحكومة الإثيوبية تحت ضغوط سياسية من داخل الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية لعدم التفريط فيها.
الحرب
=== تسلسل زمني === بعد سلسلة من الحوادث المسلحة التي أسفرت عن مقتل العديد من المسؤولين الإرتريين بالقرب من بادمة، في 6 مايو 1998، دخلت قوة ميكانيكية إرترية إلى منطقة بادمة التي تقع على الحدود الإرترية مع منطقة تيغراي الإثيوبية، مما أدى إلى اشتعال القتال بين الجنود الإرتريين من جهة وميليشيا تيغرانية وقوات الأمن من جهة أخرى. قالت لجنة المطالبات الإرترية الإثيوبية: «أظهرت الأدلة أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح 12 مايو 1998، قامت القوات المسلحة الإرترية وتتألف من كتيبتين على الأقل من الجنود النظاميين، تدعمها دبابات ومدفعية، بالهجوم على بلدة بادمة وعدة مناطق حدودية في ورده تاهتاي أديابو الإثيوبية، بالإضافة إلى مكانين آخرين في ضواحي ورده ليلاي أديابو. في ذلك اليوم وكذلك في الأيام التالية، تحركت القوات المسلحة الإرترية عبر سهل بادمة إلى الأراضي المرتفعة في الشرق. بالرغم من أن الأدلة تشير إلى طبيعة القوات المسلحة الإثيوبية في محل النزاع، إلا أن هناك دليل قوي على أن المدافعون الإثيوبيون كانوا يضمون ميليشيات وبعض من أفراد الشرطة، الذين سرعان ما تراجعوا بعد دخول القوات الإرترية، نظراً لعدم وجود هجوم مسلح ضد إرتريا، فالهجوم الذي بدأ في 12 مايو لا يمكن اعتباره هجوماً قانونياً بغرض الدفاع عن النفس حسب ميثاق الأمم المتحدة. كانت المناطق التي غزتها القوات الإرترية في ذلك اليوم جميعها ضمن الأراضي الإثيوبية محل النزاع أو ضمن الأراضي التي كانت تدار سلمياً من قبل إثيوبيا وستكون لاحقاً ضمن الجانب الإثيوبي من الخط الذي ستنسحب عنده القوات المسلحة الإثيوبية عام 2000 تحت اتفاقية الهدنة التي عقدت في 18 يونيو 2000.» في 13 مايو 1998، حركت إثيوبيا قواتها لشن هجوم شامل على إرتريا، وقد وصفت في الإذاعة الإرترية بأنها تتبنى سياسة «الحرب الشاملة». وجدت لجنة المطالبات أن هذا في جوهره هو تأكيد على وجود حالة الحرب بين الدولتين، وليس إعلانا للحرب، وأن إثيوبيا تلقت أيضاً إنذاراً من مجلس الأمن، لحثها على الالتزام بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
تصاعدت وتيرة القتال بعد تبادل نيران المدفعية والدبابات، مما أسفر عن أربعة أسابيع من القتال العنيف. حاربت القوات البرية على ثلاث جبهات. في 5 يونيو 1998، شن الإثيوبيون ضربات جوية على مطار في أسمرة ورد الإرتريون بمهاجمة مطار مكله. أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 117 الذي أدان فيه استخدام القوة ورحب بقرار من كلا الجانبين بوقف الغارات الجوية. ساد الهدوء المؤقت بعد أن نقل الجانبين حشودهما العسكرية على امتداد الحدود وقاموا بحفر خنادق عميقة. أنفق البلدان مئات الملايين من الدولارات في شراء التجهيزات العسكرية الجديدة. كان هذا على الرغم من جهود السلام المبذولة من منظمة الوحدة الأفريقية وخطة السلام الأمريكية الرواندية التي كانت لا تزال تحت العمل. كان المقترح الأمريكي الرواندي عبارة عن خطة سلام النقطة أربعة والتي تدعو إلى انسحاب القوات المتحاربة إلى مواقعها قبل يونيو 1998. رفضت إرتريا، وأصرت على تنفيذ مطالبها بترسيم جميع المناطق المتنازع عليها على امتداد الحدود، تحت إشراف قوات مراقبة محايدة، والمحادثات المباشرة بين البلدين. في ظل رفض إرتريا لخطة السلام الأمريكية الرواندية، في 22 فبراير 1999، شنت إثيوبيا هجوماً عسكرياً ضخماً لإستعادة بادمة. وصل الصراع إلى ذروته في 6 فبراير 1999، عندما ادعت إثيوبيا أن إرتريا انتهكت اتفاق وقف الغارات الجوية وقصفت أديغرات، وتراجعت فيما بعد عن هذا الإدعاء. بعد إحصاء الخنادق الإرترية المشيدة، صرح الجنرال الإثيوبي سامورا يونس بأن «الإرتريين يجيدون حفر الخنادق ونحن نجيد تحويل الخنادق إلى قبور. ولسوف يتيقنون من ذلك. نحن على دراية بكل خندق من خنادقهم». في أعقاب خمسة أيام من القتال العنيف في بادمة، والذي استطاعت إثيوبيا من خلاله اختراق الجبهة الإرترية الحصينة والتوغل لعمق 10 كم (6 أميال) داخل الأراضي الإرترية، وافقت إرتريا على خطة السلام المقدمة من منظمة الوحدة الأفريقية، في 27 فبراير 1999. في الوقت الذي أعلن فيه الجانبان عن قبولهما بخطة منظمة الوحدة الأفريقية، لم توقف إثيوبيا فورا تقدمها لأنها طلبت أن تعقد محادثات سلام بعد انسحاب إرتريا من الأراضي التي احتلتها في بداية الحرب. في 16 مايو، قالت بي بي سي، أن بعد أسبوعين من الهدوء المؤقت، قام الإثيوبيون بالهجوم على فلسا وتسورونا الواقعة على الخطوط الأمامية، جنوب العاصمة الإرترية أسمرة وأنه بعد يومين من القتال العنيف نجح الإرتريون في صد الهجوم وادعوا تدمير أكثر من 45 دبابة إثيوبية؛ بالرغم من عدم إمكانية التحقق من مزاعمهم، التي وصفتها الحكومة الإثيوپية السخيفة، لم يرى مراسل بي بي سي أكثر من 300 قتيل إثيوبي و20 دبابة إثيوبية مدمرة. في يونيو 1999، استمر القتال بين الجانبين في مواقع الخنادق. كان حوالي ربع الجنود الإرتريين من النساء. عقدت «محادثات غير مباشرة» في أوائل مايو 2000 «اتهمت فيها إثيوبيا إرتريا بفرض شروط غير مقبولة». في 12 مايو، شن الإثيوبيون هجوماً اخترق الخطوط الإرترية فيما بين شامبوكو ومندفرا، عبر نهر المارب، وقاموا بقطع الطريق الواصل بين بارنتو ومندفرا، ويعتبر الطريق الرئيسي لإمدادات القوات الإرترية على الجبهة الغربية من القتال. أعلنت مصادر إثيوبية في 16 مايو أن الطائرات الإثيوبية جميعها قد عادت إلى قواعدها بعد مهاجمة أهداف بين أريزا وميادما، وبين بارنتو وأم هاجر، بينما استمر القتال البري العنيف في منطقة داس وبارنتو وفي مايدما. استولت القوات البرية الإثيوبية في اليوم التالي بدعم من القوات الجوية على داس. أخلت القوات الإرترية بارنتو واستمر القتال في مايدما. في 17 مايو أيضًا، نظراً لاستمرار الخسائر، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1298 لفرض حظر أسلحة على كلا البلدين. في 23 مايو، ادعت إثيوبيا أن «قواتها دافعت ببسالة عن المواقع القيادية الحيوية في منطقة دالامبـسا، على بعد 100 كم (60 ميل) جنوب العاصمة الإرترية، أسمرة». لكن زعم الإرتريون أن انسحابهم من بلدة دالامبـسا الحدودية ومن المناطق الأخرى محل النزاع في الجبهة الوسطى كان «'كبادرة' لإحياء محادثات السلام» بينما كان ادعاء إثيوبيا أن القتال كان «تراجعا تكتيكيا» لتأخذ إثيوبيا بآخر حججها لمواصلة الحرب؛ فقد نشر تقرير من مراقبو تشثام هاوس، جاء فيه أن «حجم الخسائر الإرترية كان واضحاً عندما قبلت إرتريا خطة سلام منظمة الوحدة الأفريقية». بعد استعادتها لمعظم الأراضي التي احتلتها إرتريا—وما تردد عن أن الحكومة الإرترية ستسحب قواتها من الأراضي الأخرى التي احتلتها عند بدء الحرب حسب متطلبات خطة سلام منظمة الوحدة الأفريقية—في 25 مايو 2000، أعلنت إثيوبيا عن انتهاء الحرب. في نهاية مايو 2000، كانت إثيوبيا قد احتلت حوالي ربع الأراضي الإرترية، شردت 650.000 شخص وقامت بتدمير البنية التحتية الأساسية في إرتريا. أدى انتشار استخدام الخنادق إلى مقارنة النزاع بحرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى. أدت حرب الخنادق إلى خسارة «آلاف الضحايا من الشباب في الهجوم على المواقع الإرترية». سرعان ما انهار الدفاع الإرتري أمام حركة الكماشة التي قامت بها إثيوبيا في الجبهة الغربية، ومهاجمتها لأحد الجبال الملغومة ذات الدفاعات الضعيفة (بدون خنادق)، ما أدى إلى سقوط بارنتو وانسحاب الإرتريين. كان عنصر المفاجأة في الهجوم هو استخدام الحمير كدواب وكعنصر نقل للمشاة، وتبعتهم الدبابات لتقوم بتأمين المنطقة فقط.
=== زعزعة الاستقرار الإقليمي === امتد القتال أيضاً إلى الصومال رغم محاولة كل حكومة التملص من الأخرى. بدأت الحكومة الإرترية بدعم جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة متمردة تطالب باستقلال منطقة أوروميا عن إثيوبيا التي كانت جزءاً من الصومال في عهد محمد فرح عيديد. ردت إثيوبيا بدعم جماعات متمردة في الصومال الجنوبي كانت معارضة لحكم عيديد، وبتجديد علاقاتها مع النظام الإسلامي في السودان، الذي اتهم بتدعيم الإنقاذ الإسلامي الإرتري، وهي جماعة مقرها السودان قامت بشن هجمات على منطقة الحدود الإرترية السودانية، وكان أيضاً يدعم عدة جماعات إرترية متمردة منها مجموعة تعرف بالجهاد الإسلامي الإرتري.
=== الخسائر، التهجير، والتأثيرات الاقتصادية === حسب المزاعم الإرترية، فقد قُتل 19.000 جندي إرتري أثناء الحرب؛ وتفيد معظم التقارير أن عدد القتلى بلغ 70.000 شخص. هذه الأرقام جميعها متبانية، وأعلنت تقارير إخبارية أخرى عن أن عدد القتلى في الحرب، قُدر «بعشرات الآلاف» أو «100.000 قتيل». اتهمت إرتريا إثيوبيا باستخدام «الدروع البشرية» للتغلب على الخنادق الإرترية. لكن حسب تقرير الإنديبندنت، لم يكن هناك استخدام لأي «دروع بشرية» لأن الإثيوبيين بدلاً من ذلك انتصروا ونجحوا في التغلب على الخنادق الإرترية. تسبب القتال في تهجير أعداد كبيرة من المدنيين في البلدين، ممن فروا من منطقة الحرب. طردت إثيوبيا 77.000 إرتري وإثيوبي من أصل إرتري لأسباب أمنية. مما أدى إلى ظهور مشكلة اللاجئين الإرتريين. كانت أغلبية الإرتريين والإثيوبيين من أصل إرتري والبالغ عددهم 77.000 شخص يعيشون حياة كريمة طبقاً لمعايير جودة الحياة في إثيوبيا. وتم ترحيلهم بعد مصادرة ممتلكاتهم. على الجانب الإرتري، اعتقل حوالي 7.500 إثيوبي يقيمون في إرتريا، ورُحل آلاف آخرين. وبقي آلاف من الإثيوبيين في إرتريا، معظمهم من غير القادرين على دفع ضريبة مقدارها 1.000 بير لإعادة توطينهم في إثيوبيا. حسب هيومن رايتس ووتش، فقد تعرض المعتقلين على الجانبين للتعذيب، الاغتصاب، ومعاملات غير إنسانية أخرى. كانت اقتصاد البلدين ضعيفاً بالفعل نتيجة لعقود من سياسات الحرب الباردة، الحروب الأهلية والجفاف، وتفاقمت هذه المشكلات بسبب الحرب، وأدت لنقص في المواد الغذائية. قبل الحرب، كانت معظم تجارة إرتريا مع إثيوبيا، ومعظم التجارة الخارجية الإثيوبية يتم تصديرها من خلال الطرق والموانئ الإرترية.
النتائج
=== وقف إطلاق النار === في 18 يونيو 2000، صدق الطرفان على اتفاقية سلام شامل وتحكيم ملزم للنزاع تحت اتفاقية الجزائر. تم إنشاء منطقة أمنية مؤقتة بطول 255 كم داخل إرتريا، بإشراف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تتألف من 60 بلد (مهمة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإرتريا). في 20 ديسمبر 2000، وقعت الحكومتان على اتفاقية السلام.
القمة الإثيوبية الإرتيرية 2018
في قمة جمعت قادة البلدين في الثامن والتاسع من يوليو لعام 2018 وقع الزعيمان بيانا رسمياً مشتركا ينهي صراع الحدود الإرتري–الإثيوبي ويعيد العلاقات الدبلوماسية ويفتح حدودهما على بعضها البعض.
== انظر أيضًا == مبدأ الحدود الموروثة القمة الإثيوبية الإرتيرية 2018