تُعد معركة رأس كامبوني أولى المواجهات المسلحة في أزمة جوبالاند، حيث أفادت التقارير أن الجيش الوطني الصومالي شن هجوماً في 11 ديسمبر 2024 على قوات الدراويش في جوبالاند في منطقة "مرناني" بالقرب من رأس كامبوني، إلا أن قوات الدراويش نجحت في صده. وسبقت المعركة تحركات من حكومة الصومال الفيدرالية التي نشرت وحدات من الجيش الوطني الصومالي انطلقت من مقديشو بإقليم بنادر صوب إقليم جوبا السفلى، في محاولة للإطاحة بـرئيس جوبالاند أحمد محمد إسلام من سدة الحكم. وفي أعقاب المعركة، أعلنت جوبالاند أسر مئات الجنود الصوماليين واستعادة السيطرة على رأس كامبوني في جوبا السفلى. وبحسب التقارير، دحرت قوات جوبالاند القوات الفيدرالية، مما أجبرها على الانسحاب من المنطقة. وفي أعقاب الهزيمة التي منيت بها القوات الفيدرالية، أعلنت كينيا عن خطة للسماح لـ 600 جندي من الجيش الوطني الصومالي (بعد نزع سلاحهم) بالعودة إلى مقديشو، وذلك بعد عبورهم حدود "إيشياكاني" في مقاطعة لامو. كما استسلم أكثر من 250 جندياً من القوات المسلحة الصومالية لـقوات دراويش جوبالاند. وعاد الناجون والجرحى إلى مقديشو، بينما استعادت جوبالاند سيطرتها الكاملة على رأس كامبوني.
خلفية الأحداث
بدأت ملامح أزمة دستورية تلوح في الأفق في الصومال حينما أقدم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، على تعديل دستور البلاد في 30 مارس 2024. وقد جُوبه هذا التعديل بمعارضة شديدة من رئيس ولاية بونتلاند (أرض البنط)، سعيد عبد الله دني؛ مما دفع الولاية إلى سحب اعترافها بالحكومة الفيدرالية الصومالية وإعلان نفسها دولة مستقلة، مستندةً في ذلك إلى المادة الرابعة من دستور بونتلاند. وفي 31 مارس 2024، أعلنت بونتلاند انسحابها من النظام الفيدرالي، وأعرب مجلس وزراء الولاية في اجتماع طارئ عن نيتهم إدارة شؤون الولاية بشكل مستقل إلى حين المصادقة على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة المركزية عبر استفتاء وطني شامل.
=== انتخابات جوبالاند === في 3 نوفمبر، دعت ولاية جوبالاند أعضاءها في البرلمان الاتحادي في الصومال الممثلين للولاية للحضور إلى كيسمايو لإجراء مشاورات عاجلة، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين الولاية والحكومة الفيدرالية، واستقالة وزير الدولة للتخطيط "عبد الرشيد جيري" ووكيل وزارة التربية والتعليم؛ وفي اليوم التالي، قطعت جوبالاند علاقاتها مع الحكومة الفيدرالية الصومالية. أُجريت انتخابات رئاسة ولاية جوبالاند لعام 2024 في جوبا لاند في 25 نوفمبر، حيث أعاد أعضاء مجلس النواب انتخاب الرئيس الحالي أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) لولاية ثالثة في منصب رئيس ولاية جوبالاند. وتعد هذه الانتخابات الثالثة منذ تشكيل الولاية في عام 2012. وسبق ذلك انتخاب رئيس البرلمان ونوابه في 21 نوفمبر من قبل مجلس نواب جوبالاند، وسط توترات حادة مع الحكومة الفيدرالية أدت إلى نشر وحدات من الجيش الوطني الصومالي في منطقة رأس كامبوني التابعة لـ مقاطعة بطاطي في إقليم جوبا السفلى. وفي 27 نوفمبر 2024، أصدرت محكمة إقليم بنادر في مقديشو مذكرة اعتقال بحق رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي، متهمةً إياه بـ الخيانة العظمى وانتهاك دستور الصومال. ورداً على ذلك، أعلنت المحكمة الإقليمية في كيسمايو بولاية جوبالاند عن مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يلقي القبض على رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ووجهت إليه تهم الخيانة، وتقويض الوحدة الوطنية، والتآمر مع حركة الشباب.